مشاورة عامة حول السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي
نبذة عن المشاورة
في عالم يتسارع فيه تطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، تكتسب الأطر والسياسات التي تحكم هذه التقنية أهمية متزايدة لضمان تحقيق فوائدها بالشكل الأمثل، تسعى هذه الوزارة إلى وضع سياسة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، ولضمان أن تعكس هذه احتياجات وتطلعات جميع أفراد المجتمع اطلقنا هذه المشورة العامة كمنصة مفتوحة لجميع الأطراف المعنية ندعو فيها الأفراد، والخبراء، والأكاديميين، وصناع القرار، وأصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم واقتراحاتهم بشأن جوانب السياسة المختلفة.
أهداف الوثيقة:
-
المساهمة في تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي في السلطنة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
-
تهيئة البيئة التمكينية للذكاء الاصطناعي بما يشمل كلا من البيئة التشريعية والتنظيمية والتقنية.
-
رفع مستوى الوعي العام حول الذكاء الاصطناعي.
-
تشجيع الابتكار والتقدم التقني في مجال الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
النتائج:
نشرت المديرية العامة للسياسات والحوكمة ممثلة بدائرة الحوكمة خلال الفترة (2-31)اغسطس 2024م، مشورة عامة حول السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي بهدف جمع المرئيات والملاحظات من الجمهور حول مختلف جوانب السياسة والتي ستساعد في صياغة سياسة متوازنة وفعالة تواكب التطورات التقنية وتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع العماني.
وقد شارك في المشورة 60 مستجيب من مختلف فئات المجتمع، 50% منهم من العاملين في القطاع الحكومي و 30% منهم من العاملين في القطاع الخاص كما شكل الاكاديميون ما نسبته 15% من اجمالي المشاركين في المشورة. وقد حصلت السياسة على تقييم جيد جدا بنسبة 57%، وكانت أهداف السياسة حسب اراء المشاركين واضحة بنسبة 64%.
رابط وثيقة المشورة عامة حول السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي